مسارات تبحث دور الأحزاب السياسية في رفع وتيرة العملية الانتخابية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، الصحفي طلال غنيمات، إن المؤسسة اعتادت كل أسبوع إقامة ندوة حوارية ونقاشية تتعلق بالشأن العام أو السياسي أو الاقتصادي وغيره من الشؤون التي تهم المجتمع والوطن.

وأضاف غنيمات في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة مسارات الأردنية بعنوان: "دور الأحزاب السياسية في رفع وتيرة العملية الانتخابية وتكريس مشهدية مختلفة"، أن الأردن يعيش اليوم تجربة سياسية فريدة وتعتبر الأولى في تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة، وهي مشاركة الأحزاب السياسية ضمن القوائم الانتخابية المغلقة والتي سيتمخض عنها وصول 41 نائبًا إلى البرلمان من المشاركة الحزبية والسياسية.

ورحب غنيمات بالضيوف الحاضرين في الندوة الحوارية، منهم العين الدكتور خالد رمضان، والعين الدكتور إبراهيم البدور، والمهندس زكي أرشيد، والحاضرين من الأعيان والسياسيين والإعلاميين الشباب.

عملية حزبية وإقليم يغلي

من جهته، أوضح العين الدكتور خالد رمضان أننا أمام عملية حزبية في ظروف إقليم يغلي، وأن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو صفقة القرن العسكرية.

وأضاف رمضان أن ما جرى بعد 7 أكتوبر للثوار الذين عانقوا السماء، وأن المنطقة تأثرت بشكل كبير بذلك امتدادًا إلى الضفة الغربية، وأن الأردن يقيم الانتخابات في 10 أيلول القادم في ظل إقليم يعكس نفسه على المسار، وأن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أو خلال وجوده هو برنامج للرئيس السابق ترامب السياسي الذي يتم تنفيذه في غزة، وأن المشهد هو مشهد صراع عالمي بين خط التوابل وخط الحرير.

وأكد أنه لن يضع نفسه متنبئًا وأن الأيام القادمة بتقديره ستكون صعبة سياسيًا.

ومن وجهة نظره، بيّن رمضان أن من المفروض أن يكون الـ41 مقعدًا من الأحزاب السياسية في البرلمان لتمكين المرأة والشباب بالعملية السياسية وأن يكونوا تحت عمر الـ45 عامًا، وألا يكونوا نوابًا أو وزراء سابقين.

وأفاد رمضان أن على المرشَّح أن يحدد موقفه من أي قضايا تهم البلد مثل قانون الضمان الاجتماعي أو قضية الصحة أو التأمين الصحي الشامل أو الناقل الوطني للمياه وقانون الأحوال الشخصية والمديونية ونظام الموارد البشرية.

وأكد أن العلاقة قانونية بين المواطن والدولة في كل الجوانب من النقل والصحة والتعليم والمدارس، مشيرًا إلى أن المواطن الأردني سواء كان مع إقامة مهرجان جرش أو عدم إقامته هو مع غزة.

وأكد أن العملية الانتخابية التي ستجرى عملية جراحية غير سهلة وأن الأحزاب والإعلام عليهم دور كبير في التفاعل مع المواطنين.

تراجع الإقبال على العملية السياسية

من جانبه، قال المهندس زكي بني أرشيد إن هناك تحديًا يواجه العملية السياسية والعملية الانتخابية القادمة في الأردن.

وأضاف بني أرشيد أن هناك تساؤلات حول تقديم الأحزاب أفضل ما لديها للمواطن الأردني، أم أنه سيشهد حالة من التبعثر والتشتت في الاختيار بين الأحزاب.

ونوّه أننا نشهد حالة من الاستقالات بين الأحزاب وتأخرها، وهذا يشير إلى حالة ضعف وعدم قدرتها على تشكيل القوائم الوطنية.

وتساءل أرشيد أنه بعد أكثر من 30 عامًا على العملية الديمقراطية والحزبية في الأردن هل نحتاج إلى وزارة تنمية سياسية لإحياء الروح السياسية في الأردن؟.

وأفاد أن خطة النمو والتطوير السياسي خرج منها قانونا الأحزاب والانتخاب، منوهًا أنه في كل عملية انتخابية من الانتخابات التسعة الماضية كان الإقبال عليها كل مرة أقل من المرة التي تسبقها.

وأكد أن هناك جهات تتحمل مسؤولية ذلك وكذلك الأحزاب تتحمل المسؤولية، وأن الكثير منها لا يقوم بالمراجعات وتقييم الأداء، متسائلًا عن سبب العزوف عن العمليات الانتخابية أو الانضمام إلى الأحزاب رغم أن هناك أحزابًا كانت تعمل تحت الأرض في الماضي ولا تعترف بالنظام السياسي.

وأردف أن الأسباب الحقيقية في تراجع الإقبال على العملية السياسية ليست مسؤولية الأحزاب وحدها، فهناك مسؤول رفيع المستوى يتفاخر بأنه عين أكثر من 80 نائبًا في مجلس النواب، فكيف يمكن إقناع المواطن الأردني بالإقبال على العملية الانتخابية بعد ذلك؟، وفق أرشيد.

وتابع أن ظاهرة التزوير بدأت بشكل أو بآخر ووصلت إلى ذروتها أو قاعها السفلي، وأن منظمة حقوق الإنسان اعتبرت أن أسوأ انتخابات في التاريخ الأردني كانت عام 2007، وبذلك كيف نقنع السيدة الكبيرة أو الشاب الصغير أو الاقتصادي أنه ليس هناك لأحد مصلحة في صندوق الاقتراع، وأن عملية التزوير أخذت أشكالًا مطورة وسماها البعض هندسة الانتخابات أو هندسة الأحزاب وهو التدخل في الانتخابات قبل الصندوق.

وأكد أن ذلك يقودنا إلى السبب الثاني من العزوف عن الإقبال على العملية الانتخابية وهو أن الدولة الأردنية تعاني من أزمة ثقة، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن إقناع المواطن الأردني والأحزاب بأن هناك ثمة حياة سياسية جديدة تستوجب الاقتراع في العمل السياسي الأردني.

وأردف أن بعد إصدار قانون الأحزاب والانتخاب الجديد صدر قانون الجرائم الإلكترونية، مستهجنًا اعتقال شخص بقانون الجرائم الإلكترونية بعد أن يعلن نيته الترشح، وأن بعض المرشحين مسجل في قيده قضايا قد تودي به وبفرصته في التقدم للانتخابات.

وأكد أننا أمام أزمة ثقة والمخرج الحقيقي منها أن يكون هناك إرادة سياسية بمعنى أن الأزمة أزمة مؤسسات، ووصلنا إلى أن بعض المرشحين عند نيتهم الترشح يذهبون للمؤسسة الأمنية للاستئذان وهذه الحالة لا تعين في العملية الانتخابية.

وأكد أن هناك حالة من البؤس حين منع زيارة المعتقلين السياسيين مثل الصحفي أحمد حسن الزعبي، وتلك حالة تستوجب تفكيك ألغاز في مسار التطور السياسي والتحديث والتنمية وممارسات الشد العكسي التي تحدث.

التحول إلى مجتمع مدني

بدوره، قال العين إبراهيم البدور إن الأحداث الحالية تؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية وخاصة أحداث غزة، وأن الوضع الاقتصادي له دور كبير في ذلك.

وأكد البدور أن الأردن بحاجة إلى التغيير في العملية الانتخابية وحتى الأحزاب التي تطالب بالتغيير لا تقوم على ذلك فهي تختار نفس الوجوه لتقدمها في العملية الانتخابية على اختلاف التيارات اليمين واليسار والوسط.

وأفاد أنه لاختيار النخب الجديدة يجب على الأحزاب أن تقوم بذلك، مضيفًا أن العشائر تقوم باجتماعات لاختيار مرشحيها ويجب التحول إلى مجتمع مدني لأن العمل تحت قبة مجلس النواب عمل جماعي وليس فرديًا.

وأكد أن الأردن داعم للأحزاب منذ عام 1993، وأنه في عام 2024 يتم التشجيع للانضمام إليها وهو تحول كبير في مفهوم الشعب الأردني.

وأكد أن أهم هدف للأحزاب هو مجلس النواب وأن المجلس أهم سلطة موجودة في الأردن لأنه يشرع القوانين للحكومة ويعطيها الثقة.

وقال إن التجربة الحزبية للوصول إلى البرلمان لا زالت قيد التفكير لأن القوائم الحزبية تشارك بـ41 مقعدًا في مجلس النواب القادم ويزداد إلى 50% بالانتخابات التي تليها، وهذه المقاعد لم تحدد بالقانون إن كانت ستبقى في محافظاتها أو أنها ستذهب للقائمة الحزبية الـ41.

وأكد أنه يجب ألا نغتال هذه التجربة السياسية، لأنها إن فشلت لن يتوفر فكرة أخرى.

وأفاد أن هناك أحزاب تتوقع أن تنال 10 مقاعد، وذلك يعني أن تنال نصف مليون صوت وهذا رقم ضخم جدًا.

تطويع السياسة لخدمة مصالح شخصية

بدوره، أكد العين طلال الماضي أن العملية الحزبية تواجه تحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية في الأردن.

وأفاد الماضي أن موضوع الثقافة السياسية لا يزال قاصرًا في الوقت الحالي، وهذه مشكلة يجب العمل عليها لتوسيع نطاق العملية الحزبية في الأردن.

وأردف أنه يجب إقناع المواطن الأردني بالمشروع السياسي ويجب عدم إعادة إنتاج نفس الأشخاص في القوائم الحزبية، وأنه يوجد هناك تطويع للسياسة في خدمة مصالح شخصية لبعض الأشخاص، مما يخلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة.

وتابع الماضي أن هناك تحديًا كبيرًا في تسلل بعض موظفي الحكومات إلى مواقع بارزة بالدولة.

وبين أن هناك فقرًا في رجال الدولة في المشهد السياسي، وأن الأحداث الأخيرة لتحويل أمناء للنائب العام تشويه لمشهد الانتخابات وسمعتها.

وأكد أن عملية التغيير أخطر مرحلة لأنها ترتبط بدوافع الناس وانتماءاتهم.